إيجار الشقق في تركيا..حقوق المالك والمستأجر

يضع قانون الإيجار في تركيا حدوداً للتعامل في عقود إيجار الشقق بين المستأجر وصاحب الشقة بشكلٍ مُفصل، ويُبرز القانون الحقوق والواجبات لطرفي العقد ويُنظم المُعاملات المالية بينهما.

من المُتعارف عليه عند استئجار الشقق في تركيا أن أي تكلفة مادية إضافية لا تتعلق باستخدام الشقة هي تكاليف تقع قانونياً على عاتق صاحب الشقة، ولذلك يحق للمُستأجر أن يُنقصها من الإيجار الشهري الذي يسدده لصاحب العقار، إلا أن هذه المصاريف غالباً ما تكون محل خلاف بينهما (المُستأجر والمالك) بسبب جهل الثاني بما ينص عليه قانون الإيجار التركي، وتكون المصاريف على الشكل التالي:

• المصاريف الخاصة بأساس العقار وبنائه وغير الناتجة عن سوء الاستخدام تقع على عاتق صاحب العقار، ومن حق المُستأجر أن يقوم بإنقاصها من الإيجار.
• مصاريف الدهان واصلاحه والإكساء الخارجي لواجهة الشقة والأمور ذات الصلة تقع على عاتق صاحب الشقة، ولابد أن يتفق الطرفان منذ البداية على التزام الأخير بها، بحيث يبادر المستأجر إلى خصمها من الإيجار حين دفعه، ولا يوجد هُناك ما يُلزم ذكر هذا الاتفاق في بنود عقد الإيجار.
• عند وجود أي أعطال أو مشاكل بالشقة يحق للمستأجر قبل استلام الشقة بمُطالبة صاحبها بالصيانة أو دفعها وإنقاصها من قيم الإيجار الشهرية وهذا الأمر قانوني لا لبث فيه.

تقع تكاليف التعديلات (غير الضرورية) التي يجريها المستأجر على عاتقه، وهذا الأمر نراه كثيراً عن استئجار المكاتب التجارية حيث تقوم الشركة المُستأجرة بإضافة هويتها من تقسيم داخلي للمكاتب وطلاء الجدران بالألوان المُتناسبة معها، وأحياناً يتم إضافة أرضيات وأسقف مُستعارة وجميع هذه التفاصيل وما يدخل في إطارها يقع بالكامل على عاتق المستأجر ولا يتم إنقاصه من الإيجار ولا حتى مطالبة صاحب العقار بالتكاليف التي تكبدها المستأجر.

التأمين هو عبارة عن مبلغ يودعه المستأجر كـ”أمانة” عند صاحب العقار طيلة فترة الإيجار (العقد الأول وتجديده) ويأتي الهدف منه سداد الالتزامات المُتبقية في ذمة المُستأجر عقب تسليم العقار في حال وجود أي ضرر بالشقة نتيجة سوء الاستخدام، أو في حال وجود مستحقات غير مدفوعة (ايجارات، عائدات، فواتير…)، وفي حال قيام المستأجر بتسليم الشقة لصاحبها دون وجود أي قسم بحاجة للصيانة نتيجة سوء الاستخدام أو عدم وجود أي مستحقات قانونية عليه حينها يتوجب على المالك إرجاع مبلغ التأمين ولكن يتم هذا ضمن ضوابط مُعينة وهي:

• أهم شرط لاستعادة التأمين هو انتهاء العقد، إذ لا يحق للمستأجر مطالبة المالك بالمبلغ التأميني ما لم ينتهي العقد المُبرم بينهما أو يتم فسخه بالتراضي.
• في العموم يحق للمستأجر استعادة مبلغ التأمين ما لم يتسبب هو أو أفراد اسرته بأي ضرر في العقار ولا يترتب عليه أي التزامات مالية سابقة لم يقم بتسديدها، ولم يكن هُناك إلى إخلال بالمسؤولية المالية المترتبة عليه وفق القانون أو التي جرى الاتفاق عليها ومذكورة كبند من بنود العقد.
• عند وجود أي ضرر في العقار ناتج عن سوء استخدام المُستأجر، أو تأخره في سداد الالتزامات المادية من إيجار أو عائدات أو فواتير، فإنه من حق المالك إصلاح الأعطال والحصول على مستحقاته ثم إرجاع المبلغ المتبقي من التأمين (إن وجد) للمستأجر.
• الحالة الأكثر شيوعاً في تركيا هي رفض صاحب العقار إعادة التأمين بالرغم من عدم وجود ضرر في الشقة أو التزامات مادية على المستأجر، حينها يحق للمستأجر اتباع الطرق القانونية لاستعادة تأمينه كرفع دعوى ضد صاحب الشقة ليصدر حكم قضائي بعدها يوجب المالك بإعادة التأمين.
• إذا أراد المستأجر اتباع الطرق القانونية وهي الأكثر أماناً للحفظ على التأمين هي وضعه في حساب مصرفي كـ”حساب وديعة” في أحد المصارف، وذلك لأن المصرف ملزم بإعادة التأمين للمستأجر عند طلبه خلال 3 أشهر من انتهاء مدة العقد في حال عدم وجود دعوى قضائية بين طرفي العقد.