شروط الاستثمار في تركيا: هل تدعم الحكومة الاستثمارات الأجنبية؟

تعمل القوانين التركية على تنظيم الاستثمار في تركيا بشكلٍ عام وتنظيم عمل المستثمرين الأجانب بشكلٍ خاص وتساهم القرارات والتسهيلات والحوافز الحكومية على الدوام بدعم الأنشطة التجارية للمستثمرين في البلاد، وكان الرئيس التركي “رجب طيّب أردوغان” قد تعهد أكثر من مرة مواصلة الدعم الحكومي للمستثمرين والاستثمارات الأجنبية والوقوف شخصياً بوجه من يضع العقبات أمامهم.

في واقع الأمر لا توجد قيود حقيقية بمعنى العقبات أو الخطوات البيروقراطية التي تُعيق عمل المستثمرين الأجانب في تركيا، بل يوجد مجموعة من القوانين والأنظمة التي تُنظم الاستثمار الأجنبي في تركيا كي يأخذ المنحى القانوني.

الاستثمار الحر في كافة القطاعات التركية:

يمنح القانون التركي الحق للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في كافة المجالات داخل تركيا وتكون الإجراءات القانونية المُتبعة معه متساوية مع المستثمر التركي.

التحويلات المالية ونقل الأموال:

يمتلك المستثمر الأجنبي في تركيا حريّة نقل الأموال للخارج من صافي الأرباح أو العائدات الاستثمارية الخاصة به دون عوائق وموانع قانونية.

المُصادرة أو التأميم:

ليس هُناك ما ينص في القانون التركي على مُصادرة الأملاك أو التأميم للأملاك سواء لمواطن تركي أو مستثمر أجنبي ما لم يكن هُناك أمر قضائي ناتج عن خرق للقانون وفي هذه الحالة يتم تعويض صاحب الملك بقيمة الأملاك المُصادرة.

• يجب على المستثمر الأجنبي أن يكون استثماره ضمن المُحددات القانونية واللوائح التشريعية الخاصة بنوع الاستثمار في تركيتا وعدم التزامه بالقوانين يعرضه لفقدان حقوقه كاملة ومصادرتها مع ترحيله.
• إن وجود مشاور قانوني معتمد أو مكتب للاستشارات القانونية يعتبر شرطاً يجب على المستثمر الأجنبي الالتزام به عند تأسيسه للشركة أو المؤسسة وذلك لحفظ مصالحه القانونية وتسوية أموره الحكومية من استخراج التراخيص وغيرها.
• يجب على المستثمر الأجنبي إيداع 25% من رأس المال الخاص بشركته في أحد البنوك التركية.
• يُشترط الأولوية في التوظيف للمواطنين الأتراك ولا يسمح بتوظيف الأجانب إلا في حال استيفاء شروط معينة واستخراج إذن عمل من وزارة العمل التركية.

• شراء عقارات لديها سندات ملكية تامة (وثيقة الطابو).
• اختيار المدينة بحسب الغرض من الشراء (السكن، الاستثمار).
• التحقق من النسبة المُحددة لتملك الأجانب من العقارات في المدينة، وبشكل عام يجب ألا تزيد أملاك المستثمرين الأجنبي عن 10% من مساحة البلدية التي تتبع لها عقاراته.
• يجب معرفة عُمر البناء.
• توفر الإجراءات القانونية لدى المستثمر التي تمكنه من تملك العقار.
• معرفة حالة العقار (جديد، مستعمل).
• في حالة صعوبة القدوم إلى تركيا إجراء وكالة خاصة لأحد المعارف أو وكيل عقاري لإجراء معاملة نقل الملكية العقارية لاسمه.
• يجب ألا تزيد مساحة الممتلكات عن 30 هكتاراً في كافة الأراضي التركية، أما المساحات التي تزيد عن ذلك فهي بحاجة موافقة الحكومة التركية.
• أن يكون العقار خارج المناطق العسكرية والأمنية.
• ألا يكون العقار عليه رهن أو خاضع لإجراءات تمنع بيعه ونقل ملكيته.
• التأكد من أن البائع لديه الحق في التصرف بأملاكه أو لا.
• الحصول على معلومات كافية من مديريات السجل والطابو العقاري حول السلامة القانونية للعقار قبل التوقيع على عقد الشراء أو تحويل فيمة العقار.
• يجب ألا تبدأ عملية البيع والاشراء قبل التأكد من أصحاب العقار أو الشركات المسؤولة عن بيعه.

• إلزام شركات الاستثمار الزراعي بتملك أرض زراعية بمساحة لا تقل عن 1000 متر مربع، ضمن مُدنٍ مُحددة من قبل الحكومة التركية.
• تأسيس شركة برأس مال لا يقل عن 100 ألف ليرة تركية وتسجيل المشروع باسم هذه الشركة.
• تقديم دراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات خاصة بالمشروع الزراعي الذي ستتم إقامته ويجب اعتماد هذه الدراسة من قبل مكاتب استشارية مُعتمدة.
• تأمين مصدر للري عبر مد خطوط مياه أو حفر آبار مياه جوفية في حدود الأرض نفسها.
• أن يكون المشروع متوافق مع قانون الاستثمار الزراعي للأجانب في تركيا.
• في حال وجود شراكة بين مستثمرين أتراك وأجانب فهذا يمنح المشروع دعماً حكومياً قد يصل إلى 50% من قيمة المشروع.

• تواجد رخصة بناء للمقر الرئيسي الذي يبدأ فيه النشاط التجاري.
• إثبات هوية صاحب المشروع.
• توفير رخصة استثمار لحامل الجنسية التركية.
• إثبات جنسية وهوية للمستثمر الأجنبي.
• تأمين عقد إيجار محل صالح لمدة ستة أشهر على الأقل.
• التعريف بمحتويات المحل والمنتجات التي يرغب ببيعها.
• توفير كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة.
• شهادة بناء لإتمام المحل التجاري.
• تسجيل النشاط عبر السجل التجاري في تركيا.
• تقديم هوية الوكيل إن وجد.

أنشأت تركيا مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية مُباشرةً وذلك لدعم المستثمرين الأجانب وجلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات المُباشرة إلى البلاد، ووفقاً لرئيس مكتب الاستثمار في تركيا “أحمد بوراك داغلي أوغلو” فقد وصل حجم الاستثمارات الأجنبية المبُاشرة في تركيا للعام 2021 إلى 14.2 مليار دولار وهو أعلى تدفق استثماري في البلاد منذ العام 2016، وتتصدر دول “ المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وألمانيا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية واليابان وأيرلندا” قائمة الدول الأكثر استثماراً في تركيا بحسب المسؤول التركي.

لا يتوقف الدعم الحكومي للمستثمرين الأجانب عند التخفيضات والإعفاءات الضريبية ومنحهم الجنسية التركية بشروط مُعينة، بل يتعدى ذلك عبر منحهم شهادات الاستثمارات والمزايا والتحفيزات وإزالة العديد من العقبات الروتينية والبيروقراطية التي تعيق استثماراتهم في تركيا بالإضافة إلى الدعم المادي وجدولة الضرائب وتأجيل سدادها في بعض الأحيان عدا عن منح القروض الدائمة وتوفير كل مستلزمات نجاح المستثمرين الأجانب في تركيا.