fbpx

عقود الإيجار في القانون التركي

55cb9291a59ca9779a9a7c8bd0b6ea23

عقود الإيجار في القانون التركي

في ظل ما يشهده سوق العقارات التركية من انتعاش في الاستثمار وقفزات متلاحقة في الأسعار، قد يقع بعض الأجانب ضحية الجهل بقوانين الإيجار كأن يجدوا المالك قد رفع قيمة الإيجار والطلب من المستأجر بالالتزام بالسعر الجديد أو إخراجه.

ويضمن القانون التركي حقوق المستأجر والمالك في حال الانتباه إلى مجموعة من النقاط في عقد الإيجار.

ففي البداية يجب التأكد من البيانات الشخصية لمالك العقار والمستأجر من حيث الاسم والرقم القومي والعنوان وغيرها، وكتابة قيمة الإيجار المُتّفق عليها بشكلِ واضح، مع تحديد مدته وموعد الدفع وطريقته، ولابد أن يتعهّد المالك نصيًا في عقد الإيجار، بعدم وجود أية مستحقات سابقة متراكمة، كالفواتير، أو أي رسوم أخرى.

أما عن الزيادة في الإيجار، فيجب الاتفاق على قيمة سنوية محددة تدون في العقد، وبحسب القانون التركي، لا يجوز رفع قيمة الإيجار قبل مرور سنة من تاريخ العقد كأقل تقدير. وفي حال عدم تدوين قيمة الزيادة السنوية يتم احتسابها بناءً على معدل التضخم السنوي بالتراضي بين الطرفين، أما لو رفض المستأجر بعد مرور عام الاتفاق على قيمة معينة، فلا يحق للمالك إخراج المستأجر، ولكن من الممكن أن يلجأ إلى القضاء.

ومن الأمور التي يجب تدوينها في عقد الإيجار أيضاً، النفقات الإضافية التي سيضطر المستأجر لدفعها لاحقًا مثل عائدات النظافة أو خدمات الأمن أو غيرها، كما يجب ذكر التأمين الذي غالباً ما يدفعه المستأجر وقد تصل قيمته لأكثر من إيجار شهرٍ واحد.

وقبل التوقيع يجب التدقيق في عنوان العقار في العقد وعنوانه الحقيقي حتى لا تُرفض المعاملة رسمياً، كما يجب تحديد المحكمة التي سيتم الاحتكام إليها في حال نشوب نزاع بين الطرفين.

وأخيرًا لابد من تواجد المستأجر، والمالك، أو الوكيل الرسمي خلال كتابة العقد في جلسة واحدة، وتوقيع الطرفين على العقد، بعد التأكد مرة أخرى من ملكية المالك الحقيقية للعقار وصواب أموره القانونية.

ومن أكثر المشكلات التي تواجه الأجانب هو طلب المالك إخراج المستأجر، لذا نظم القانون التركي ذلك وسمح للمالك إلغاء عقد الإيجار في حالات محدودة.

فيحق للمالك إخراج المستأجر عند انتهاء مدة العقد، أو عند الرغبة بإجراء ترميم أو تعديل للمنزل، شرط ألا يكون بالإمكان إجراء هذه الإصلاحات في ظل بقاء المستأجر في المنزل، وفي هذه الحالة لابد من إمهال المستأجر مدة زمنية قبل الإخلاء. كما يمكن إلغاء العقد في حال تكرار التأخر عن دفع مبلغ الإيجار، أو في حال احتياج المالك، أو أقاربه من الدرجة الأولى، للمنزل بقصد السكن.

أضف تعليقك

بحث

اتصل بنا

الوصف

محول العملات