تتنافس الشركات الإنشائية التركية داخل تركيا وخارجها على تدشين أرقى وأفخم مشاريع المجمعات السكنية وتضيف كل شركة من هذه الشركات بعض المزايا التي تؤدي إلى جذب العُملاء المحتملين لشراء عقارات داخل مجمعاتها.
وتحاول تلك الشركات إقناع الزبائن بعقاراتها من خلال انسيابية التصاميم وجودة البناء وموقعه واطلالته وضمه لمختلف الخدمات الاجتماعية والأمنية والترفيهية والتكنولوجية بما في ذلك ميزة المنزل الذكي التي تؤدي إلى تسهيل حياتنا وتبسطيها بشكلٍ كبير.
ولكن كل هذا الأمر لا يعني للعميل شيء إذا ما وصل إليه إعلان عن تدشين مجمع عقاري يحمل شعار “بضمان الحكومة التركية”، ما المقصود بهذا الشعار وهل حقاً تضمن الحكومة التركية هذا المشروع من حيث الإيفاء بالعهود كتسليم المشروع العقاري في وقته والالتزام بالأسعار القانونية وجودة البناء والالتزام بأدق المعايير الأخرى؟
ضمان الحكومة التركية
هي عبارة عن مُصطلح يُطلق على مشاريع المجمعات السكنية التي تأخذ الطابع الحكومي ويكون للحكومة التركية يد فيها كشريك أو مؤسس أو صاحب أرض، ويأخذ المشروع العقاري هذه الصفة في الحالات التالية:
- إذ كان المشروع يُشيد بالتعاون بين شركة إنشائية خاصة وشركة إنشائية حكومية وتُعرف شركتي “توكي وإملاك كونوت” بأنهما من الشركات الحكومية العاملة في قطاع الإنشاءات التركية.
- إذا كان المشروع يجري من قبل شركة إنشائية خاصة كمسؤولة على أعمال البناء على أرض تابعة لإحدى البلديات التركية، ومن المعروف في تركيا أن صاحب الأرض يختلف عن الشركة المنفذة ومن الصعب أن نجد شركة تمتلك الأرض التي ترغب بالبناء عليها بل يتم ذلك بالاتفاق بين صاحب الأرض والمقاول مقابل نسبة من العقارات حين اكتمال أعمال البناء، وفي حال كانت الأرض تابعة لأحد بلديات المدينة فإنه يأخذ صفة الضمان الحكومي.
- إذا كان الشركة المنفذة للمشروع هي شركة حكومية (توكي أو إملاك كونوت).
- إذا كان الشركة المنفذة للمشروع شركة حكومية وصاحب الأرض إحدى بلديات المدينة.
ويرغب الكثير من الراغبين بالتملك العقاري في تركيا الحصول على عقار بضمان حكومي اعتقاداً منهم أن هذا الأمر يؤدي للحفاظ على استثماراتهم ونجاحها واستلام عقاراتهم التي مازالت تحت الإنشاء في الوقت المُتفق عليها والمنصوص عليها كبند من بنود العقد المُبرم بينهم وهذا الأمر صحيح إلى حدٍ بعيد، إذا أن الحكومة التركية تعفي بتعهداتها أمام العُملاء كونها جهة حكومية مسؤولة لذلك ننصح بدورنا بالاتجاه نحو تلك المشاريع خصوصاً ما إذا كانت قيد الإنشاء، ففضلاً عن استلام العقار في التاريخ المُتفق عليه فإن الشركة الإنشائية تلتزم بالمُخططات الهندسية وأبعاد العقار والخدمات المدونة في عقد الشراء والسعر الحقيقي (السوقي) للعقار دون فرض أي زيادات أخرى، وبالتالي الحصول على عقار مناسب إما للسكن أو الاستثمار العقاري في تركيا أو الحصول على الجنسية التركية عبر التملك العقاري، والملفت أيضاً في المشاريع ذات الضمان الحكومي أنها غالباً ما تُقدم عقارات بطرق سداد مُختلفة وأقساط مريحة تصل إلى عدة سنوات وبدفعات أولى مُيسرة.
