بالأرقام.. هل السوق العقاري التركي فقاعة قابل للزوال في أي وقت؟

أصدر البرلمان التركي مُنتصف العام 2012 قراراً أزال بموجبه القيود التي تمنع من التملك العقاري لمواطني 183 دولة حول العالم، لتشهد تركيا منذ عقدٍ من الزمن ثورة عقارية حقيقية بدأت وما زالت من ناحية مبيعات العقارات التركية للأجانب في شتى أنحاء البلاد خاصةً إسطنبول.

ويهدف الأجانب من شراء العقارات التركية إما السكن أو الاستثمار العقاري في تركيا أو الحصول على الجنسية التركية عبر التملك العقاري.

وتُبرز الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية ومديرية الطابو والمسح العقاري في تركيا مبيع آلاف الشقق للأجانب شهرياً فضلاً عن مبيعات العقارات التركية بشكلٍ عام (للمواطنين الأتراك).

وخلال الفترة المتراوحة بين عامي 2013 و2021 اشترى الأجانب 220 ألف و940 عقاراً توزعت على الشكل التالي:

• 12 ألف و181 عقار في العام 2013
• 18 ألف و959 عقار في العام 2014
• 22 ألف و830 عقار في العام 2015
• 18 ألف و189 عقار في العام 2016
• 22 ألف و189 عقار في العام 2017
• 39 ألف و663 عقار في العام 2018
• 45 ألف و 483 عقار في العام 2019
• 40 ألف و812 عقار في العام 2020
• 58 ألف و576 عقار في العام 2021

(المصدر: هيئة الإحصاء التركية).

فيما وصل إجمالي المبيعات العقارية في تركيا عن كامل العام الماضي 2021 إلى مليون و491 ألف و856 عقار وباعت إسطنبول لوحدها 276 ألف و223 عقار لتحتل تركيا بذلك المركز الأول أوروبياً عن العام المذكور كأكثر دولة بيعاً للعقارات.

وشهد شهر نيسان/أبريل لوحده من العام الجاري 2022 (آخر إحصائية رسمية) مبيع 6477 عقاراً للأجانب في مُختلف المناطق التركية بزيادة بلغت 58.1%، في حين بلغ إجمالي المبيعات العقارية في تركيا عن شهر أبريل 133 ألف و58 عقار.

وتخطت مبيعات العقارات التركية للأجانب في الربع الأول من العام 2022 حاجز 14 ألف عقار مسجلةً مبيع 14 ألف و344 عقار بزيادة بلغت 45.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتصدر مواطنو إيران والعراق وروسيا وأفغانستان وألمانيا وكازاخستان والكويت وأذربيجان والولايات المُتحدة الأمريكية واليمن قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر شراءً للعقارات التركية.

وكان الرئيس التركي “رجب طيّب أردوغان” قد أعلن يوم 9 أيار/مايو الماضي عن تقديم بلاده قروضاً بفوائد مُنخفضة للمواطنين الأتراك الراغبين بامتلاك شقق في تركيا، وذلك في إطار عدة إجراءات حكومية تقوم بها أنقرة لمُعالجة ارتفاع أسعار العقارات التركية.

وينص قرار الرئيس التركي على تقديم قروض سكنية للمواطنين الذين يحولون مُدخراتهم إلى الليرة التركية أو يبيعون ذهبهم للبنك المركزي التركي من أجل استخدامه في شراء منزل.

ووفقاً للقرار ستصل قيمة القرض الواحد إلى مليوني ليرة تركية بأسعار فائدة 0.89% شهرياً مع آجال استحقاق تصل إلى عشر أعوام، بالإضافة إلى قروض أخرى بآجال استحقاق يصل إلى 36 شهر ستُقدم لشركات البناء من أجل إتمام بعض المشاريع في حال تعهدت بالإبقاء على أسعار العقارات دون تغيير لمدة عام واحد وذلك بهدف استكمال المشاريع التي مازالت تحت الإنشاء بسرعة وزيادة عرض المساكن وبالتالي تحقيق توازن في الأسعار.

تشير الأرقام المذكورة أعلاه والقرارات الصادرة إلى أن تركيا مازالت تجد لنفسها مكاناً بين الدول الاستثمارية وما تزال جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية الراغبة بشراء العقارات التركية والاستثمار فيها سواءً كانت عقارات سكنية أو تجارية جاهزة أو تحت الإنشاء والاستثمار في الإيجار أو إعادة البيع استثماراً قصيراً ومتوسطاً وطويل الأجل، ويدعم كل هذا القرارات والتسهيلات والتشجيعات والحوافز الحكومية التي تبدأ من التخفيضات والإعفاءات الضريبية للأجانب وتصل إلى منحهم الجنسية التركية في حال شرائهم عقاراً بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار بشرط عدم البيع لمدة 3 سنوات، ويُضاف على ذلك أن الضرائب العقارية في تركيا منافسة ومتدنية قياساً بالدول الأخرى إذ أن ضريبة الطابو العقاري في تركيا لا تتعدى 4% بينما تصل في بعض الدول الأوروبية إلى 12%.

بالنظر إلى الأرقام المذكورة أعلاه نقلاً عن هيئة الإحصاء التركية وبمتابعة السوق العقارية التركية بين عامي 2012 و2022 ورصد الأحداث المتواترة التي حصلت سواءً الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 ومضاربات الليرة التركية في العام 2018 ووباء كورونا في عامي 2020 و2021 والأزمة الروسية الأوكرانية في العام 2022 ومرافقة كل هذا تراجع كبير في سعر الليرة التركية وزيادة معدلات التضخم في البلاد لأرقام غير مسبوقة نجد أن السوق العقاري التركي صامد ولم ينهار بل نرى بأن مبيعات العقارات التركية للأجانب في العام 2021 هي الأعلى منذ صدور قرار حكومي يسمح لهم بالتملك وأن مطلع العام 2022 وحتى صدور آخر إحصائية رسمية تُشير إلى أن السوق العقاري التركي لا يُعاني من الركود بل على العكس تماماً ويُضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار العقارات التركية بشكلٍ كبير وعلم التجارة يقول إن زيادة الأسعار تأتي في ظل زيادة الطلب وقلة العرض وهذا الأمر يحدث اليوم خصوصاً بعد فترة الاغلاقات وشلل حركة الطيران ليعود المستثمرون الأجانب إلى تركيا مرةً أخرى وطلب تملك المزيد من العقارات التركية.

كل هذا يُشير أن السوق العقاري التركي ليس فقاعة فالفقاعة أو الفورة تمتد لعام أو اثنين أو ثلاثة أو حتى خمسة ولكنها لا تصل إلى عقدٍ من الزمن ولم تتوقف عجلتها بعد فحتى لحظة إعداد هذا المقال وانتظار صدور إحصائيات شهر أيار/مايو نجد أن مبيعات العقارات التركية تتصاعد بشكل مستمر خصوصاً مع اقتراب الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية في أكتوبر 2023 وما يرافق ذلك من افتتاح مشاريع حيوية وانمائية تركية تؤدي هي الأخرى في تطوير وتشجيع الاستثمار العقاري في تركيا.