إن الحصول على الجنسية التركية هو حلم ومطلب للكثير من الجنسيات العربية والأجانب، حيث يعرفون أهمية الحصول على الجنسية التركية والاستفادة من مزاياها داخل تركيا وخارجها مع الاستمتاع بقوة جواز السفر التركي وتصنيفه المُتقدم.
تتحلى عقارات تركيا وخاصةً عقارات إسطنبول بمجموعة من الصفات التي تجعلها مُنافسة لكبرى الأسواق العالمية من عدة نواحي أبرزها الجودة والتصاميم والسعر، فإذا كُنت تبحث عن شقق للبيع في تركيا نُقدم لك مجموعة من المقومات التي يجب أن ترصدها في عقارك قبل توقيع عقد الشراء وإتمام عملية البيع.
إن العقار المُطابق أو المناسب لشروط الحصول على الجنسية التركية عبر التملك العقاري يتمتع بعد معايير تُميزه عن العقارات الأخرى وتجعله مُناسباً وموافقاً لأحقية التجنيس وأن يصبح صاحبه مواطناً تركياً رفقةً بزوجته وأبناءه دون سن 18 عاماً.
الضمان الحكومي عبارة عن مُصطلح يُطلق على مشاريع المجمعات السكنية التي تأخذ الطابع الحكومي ويكون للحكومة التركية يد فيها كشريك أو مؤسس أو صاحب أرض. ويرغب الكثير من الراغبين بالتملك العقاري في تركيا الحصول على عقار بضمان حكومي للحفاظ على استثماراتهم ونجاحها واستلام عقاراتهم التي مازالت تحت الإنشاء في الوقت المُتفق عليها والمنصوص عليها كبند من بنود العقد المُبرم بينهم.
إسطنبول مدينة الجمال والعاصمة الاقتصادية لتركيا لا تكتفي بتقديم أفضل السواحل والشواطئ والبحار وأجمل وأبهى الغابات والمُنتزهات الطبيعة، بل تمتد لتوفر مناطق عقارية بأبراج وناطحات سحاب ومباني شاهقة العلو بتصاميم فريدة تُحاكي نظيراتها في دبي وأوروبا ونيويورك، سنتناول في مقالنا اليوم أطول أبراج مدينة إسطنبول التركية.
الاستثمار في الإيجار هو استثمار طويل الأجل ولا يأتي بثماره بسرعة مثل إعادة البيع ولكنه استثمار عبر الوقت وكلما زادت سنوات شراء العقار كلما ارتفعت قيمته بشرط أن يكون ضمن منطقة مركزية داخلية المدينة ويتحلى بالصفات المذكورة وبعد تحصيل كامل ثمنه عبر الإيجار يمكن بيعه بأضعاف القيمة التي تم شراؤه بها وبالتالي أرباحاً مُتعددة يجنيها المستثمر الذي اختار شراء عقار وتأجيره في تركيا.
يندرج الاستثمار الزراعي في تركيا تحت بند التجارة في الأراضي الزراعية أو القابلة للزراعة أو الاستصلاح الزراعي، وقد عُرفت تركيا عبر العصور بـ “تركيا جنة الأرض” وذلك بسبب المساحات الخضراء الواسعة والرقع النباتية الشاسعة فيها.
تقع بيوك تشكمجة في الضفة الأوروبية لمدينة إسطنبول ويحدها بحر مرمرة من الجنوب ومناطق تشتالجا شمالاً وسيلفري غرباً واسنيورت شرقاً وتتوسط طريقي E-5 السريع و E-80 الدولي.
تعمل القوانين التركية على تنظيم الاستثمار في تركيا بشكلٍ عام وتنظيم عمل المستثمرين الأجانب بشكلٍ خاص وتساهم القرارات والتسهيلات والحوافز الحكومية على الدوام بدعم الأنشطة التجارية للمستثمرين في البلاد، وكان الرئيس التركي “رجب طيّب أردوغان” قد تعهد أكثر من مرة مواصلة الدعم الحكومي للمستثمرين والاستثمارات الأجنبية والوقوف شخصياً بوجه من يضع العقبات أمامهم.
