تعمل القوانين التركية على تنظيم الاستثمار في تركيا بشكلٍ عام وتنظيم عمل المستثمرين الأجانب بشكلٍ خاص وتساهم القرارات والتسهيلات والحوافز الحكومية على الدوام بدعم الأنشطة التجارية للمستثمرين في البلاد، وكان الرئيس التركي “رجب طيّب أردوغان” قد تعهد أكثر من مرة مواصلة الدعم الحكومي للمستثمرين والاستثمارات الأجنبية والوقوف شخصياً بوجه من يضع العقبات أمامهم.
ويب طابو هو عبارة عن نظام إلكتروني أطلق لأول مرة في تركيا عام 2018 من أجل تسهيل إجراءات المعاملات العقارية وتبسيطها من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه لفرع مديرية الطابو والمسح العقاري في المنطقة التي يتواجد فيها العقار إلا عند التوقيع النهائي على المُعاملة.
يضع قانون الإيجار في تركيا حدوداً للتعامل في عقود إيجار الشقق بين المستأجر وصاحب الشقة بشكلٍ مُفصل، ويُبرز القانون الحقوق والواجبات لطرفي العقد ويُنظم المُعاملات المالية بينهما.
تنقسم إسطنبول إلى 39 ولاية 25 منها في الطرف الأوروبي والباقي في الطرف الآسيوي، وتعتبر كل بلدية من بلديات إسطنبول ولاية مُنفصلة بحد ذاتها عن الأخرى كون إسطنبول مدينة لا مركزية ويمكن لأي بلدية أن من البلديات الصغرى أن تقوم بمهام بلدية إسطنبول الكبرى داخل حدودها الإدارية.
الاستثمار هو نوع من أنواع التجارة يتوجه إليها روّاد ورجال الأعمال من أجل إضافة أرباح على رؤوس أموالهم، فيضعون ميزانية خاصة لاستثمار ما ويحاول الحصول على مكاسب منها. قبل الإقدام على الاستثمار في تركيا أو إذا كُنت مستثمراً قديماً ولكناً تعاني من قبل الإشكاليات أو تحصد أرباحاً أقل من المتوقع يجب الاطلاع على مجموعة من النصائح الهامة في القطاع الاستثماري الناتجة عن تجارب وخبرات طويلة في السوق التركية.
تُمثل صناعة العقارات في تركيا إحدى أهم الصناعات المتطورة ويبدو ذلك واضحاً للعيان عبر مشاريع المجمعات السكنية الفاخرة التي تُشيد يومياً على جانبي الطُرق الرئيسية لإسطنبول المبنية بمعايير قياسية عالمية. ويجري تطوير هذه المشاريع من قبل شركات مقاولات وإنشاءات تركية تُنافس أسواق العقارات الكُبرى في العالم من حيث جمالية التصاميم وفخامة البناء.
